دليل اينحكم اخبار بسيارى استكه دلالت بر آن دارند . و در اينحكم فرقى نيست بين اينكه پدر آزاد بوده يا مادر حرّه باشد . و دليل ديگر بر حكم مزبور غير از اخبار اينستكه فرزند اجمالا نماء و نتيجه حرّ است و چون حق حرّيت به لحاظ اقوىبودنش مقدّم بر رقيّت است لاجرم فرزند را ملحق به او مىيابد نمود فلذا در باب عتق حضرات بناء را بر تغليب و سرايت گذارده‌اند . و اما فرموده اين جنيد كه گفته است : فرزند از آن سيّد و آقاى مملوك است مگر در صورتى كه در ضمن عقد حريّت آن را شرط كرده باشند و دليل اينكلام را اين دانسته كه حق آدمى ( يعنى رق شدن ولد براى آقاى مملوك ) بر حق اللّه ( حريت ولد ) مقدم مىباشد ضعيف و قابل اعتناء نمىباشد . قوله : للاخبار الكثيرة : از جمله اين اخبار سه روايتى استكه در ذيل نقل مىشود : 1 - محمد بن على بن الحسين قال : سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج بامة قوم ، الولد مماليك او احرار ؟ قال : الولد احرار ثمّ قال : اذا كان احد والديه حرّا فالولد حرّ . ( وسائل ج 14 ص 528 ) 2 - محمد بن على بن الحسين باسنادش از جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج بامة فجاءت بولد ؟ قال : يلحق الولد بابيه .